قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:

این   pdf با عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  در آذر ماه ۱۳۹۴منتشر شده است.در صورت تمایل به مطالعه کامل این پی دی اف می توانید فایل کامل پی دی اف را در زیر به صورت رایگان دانلود کنید.در زیر قسمتی از متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در خصوص تاریخ تصویب این قانون اساسی آورده شده است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران:

عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳ / ۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم( ۱۲۳ )

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه با

عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه

شنبه مورخ ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.

علی لاریجانی

 

در زیر به چند بند از مواد لایحه  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به اختصار اشاره شده است:

ماده ۱ – دولت موظف است :

الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت وشرکت های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیو نهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند :

طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار به روزرسانی شده، به کمیسیو نهای مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال  ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۲ – دولت موظف است :

الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال  ۱۳۹۲ ایجاد شده، با (مطالبات قطعی دولت ، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان  » اوراق تسویه خزانه» صادر می کند. و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد.این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود.

ب – همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار«اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.  آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت وشرکت های دولتی ذ یربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

برای دانلود کامل کتاب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیک کنید.

 

درباره KavehAliani

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *